به گزارش سایت خبری پرسون، چندی پیش ولی تیموری، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، موضوع بررسی حذف گذرنامه برای سفر اتباع دو کشور ایران و ترکیه را مطرح کرد که در این رابطه در گفت‌وگویی با سید داریوش کیهان مهر - رئیس دفتر بازاریابی ایران ترکیه این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

پرسون: حذف گذرنامه برای سفر مردم ایران و ترکیه بیشتر به نفع کدام کشور است؟

کیهان مهر: این برنامه از نظر کلی برای دو کشور منافع خواهد داشت اما به شرطی که به‌صورت برد برد، برنامه ریزی و اجرائی شود. به طور طبیعی با حذف گذرنامه سفر اتباع ایرانی به ترکیه بیش از قبل خواهد بود و برای ترکیه منافع ملی خواهد داشت، لذا اگر مسئولین با نگاه برد برد به موضوع و منافع ملی کشورمان بپردازند بایستی از فرصتی که به کشور ترکیه داده می‌شود به گونه ای بهره برداری شود که منافع ملی ممکلت در آن گنجانده شود.

پرسون: آیا این شکل تردد باعث افزایش سفر اتباع ترک‌ به ایران نیز می‌شود؟ و اجرای درست این‌ طرح باید به چه صورت باشد که از خروج ارز نیز جلوگیری شود؟

کیهان مهر: برای اجرای این طرح با نگاه برد برد، در قبال ورود تعداد مشخصی گردشگر ایرانی به کشور ترکیه، مسئولین کشور ترکیه نیز به میزان مشخصی در ایران سرمایه‌گذاری داشته باشند. البته این موضوع باید با رعایت کامل سهولت در سرمایه گذاری‌های قابل تبیین برای مسئولین ترکیه ای باشد.

پرسون: از سهولت در سرمایه گذاری صحبت کردید، ماجرای تسهیلات گردشگری به چه صورت است؟ آیا واقعا برای گردشگری کشورمان مفید است؟

کیهان مهر: قوانینی که برای سهولت در رونق گردشگری و پیشرفت اقتصاد کشور بوده، خوب است اما کافی نیست، اگر بخواهم مثال موردی بزنم، قانونگذار یا همان مجلس شورای اسلامی در هفتم مهر 1370 قانون توسعه صنعت ایرانگردی را مصوب کرد، این تصویب نامه مصوبه خوبی بود، اما باید همزمان مطالب را برای ناقضین مصوبه در ادامه همین مورد ‌می‌داشت. تصویب مصوبات نباید به نحوی باشد که اگر مسئولی نسبت به نقض مصوبات اقدام کرد تاوانش را سرمایه گذار و کارآفرین و مردم بدهند و سرمایه گذار سالها در پیچ و خم اداری و قضایی اسیر و گرفتار شود.

پرسون: چالش و روش‌های پیشگیری از این موارد که ممکن است به وقوع بپیوندد چیست؟ و اینکه بهترین روش برای جلوگیری از حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران که به رونق گردشگری و اقتصاد کشور کمک کند، چیست ؟

کیهان مهر: اگر متولی گردشگری بابت اختصاص یک مجوز یا معرفی نامه اخذ وام به طور مرتب مراجعه کننده را با موانع مواجه کند، اول به ارباب رجوع خسارت وارد آورده و سپس این خسارت به مردم و منافع ملی مملکت خواهد شد. بنابراین اول باید نسبت به به‌کار گیری افراد متخصص واقعی؛ نه فقط دارای مدرک تحصیلی بدون تجربه اقدام شود و در ادامه عملکرد مسئولین همواره زیر ذربین دستگاه‌های نظارتی باشد و از مسئولین خروجی مثبت بخواهند و به مردم گزارش داده شود.

نکته مهم‌تر این است که حتی اگر دستگاه متولی بدون موانع بی‌مورد به ارباب رجوع خود مجوز تاسیس واحد گردشگری دهد یا وی را برای اخذ تسهیلات به مراجع بانکی معرفی کند، اینجا نیز باید عملکرد بانک‌ها به مردم منعکس شود که تا چه حد نسبت به وظیفه قانونی خودشان و منافع ملی پایبند بوده‌اند.