به گزارش سایت خبری پرسون از گیلان، رضا رحمانی دادستان لاهیجان با اشاره به مشکلات و ضعف قانون در زمینه تخلفات زمین خواری و آخرین اقدام انجام شده در لاهیجان در برخورد با ساحل خواری گفت: ۳۷ هزار متر از اراضی ساحلی توسط فردی تصرف شده بود و تا جایی پیش رفته بود که در عمق دریا موج شکن ساخته بود به همت دستگاه قضا رفع تصرف شد.
او با بیان اینکه دستگاه قضا تنها برای بازپس گیری زمین‌های ساحلی تصرف شده اقدام کرده است، ادامه داد:دستگاه قضا هفت سال برای باز پس گیری و رفع تصرف ساحل تصرف شده تلاش کرد و جنگید و به سرانجام رساند و در این میان تعداد ۱۰ ویلای غیر مجاز ساخته شده نیز تخریب شد.
دادستان لاهیجان افزود: تا کنون هیچ اداره متولی برای تحویل گرفتن این ۳۷ هزار متر پا پیش نگذاشته است.
رحمانی با اشاره با ضعف قانون در مبنای تعین ساحل که بر می‌گردد به وضعیت دریا در سال ۱۳۴۲، گفت: مشکل قانون این است که ما می‌خواهیم ساحل دریا را از ۶۰ متر آزاد کنیم. اما واقعیت این است که این ۶۰ متر از کجا آغاز می‌شود. مگر دریا یک نقطه ثابتی دارد که ما از انجا شروع کنیم و ۶۰ متر را از آنجا حساب کنیم.
او ادامه داد:کارشناسان ما با در نظر گرفتن شیب دریا در ساحل لاهیجان تعیین کردند که در سال ۱۳۴۲ دریا در عمق ۱۸۰۰ متری دریای فعلی است. یعنی اگر فردی سندی ارائه دهد که در عمق ۱۵۰۰ متری دریای فعلی مالک بنایی است باید به سند و مالکیت وی احترام گذاشت.
دادستان لاهیجان افزود: بر همین اساس فردی در ساحل آستارا و در داخل آب بنایی اعیانی بنا کرده بود و فقط دستگاه قضا برای رفع تصرف آن پیش قدم شد و هیچ دستگاه متولی دیگری از قبیل منابع طبیعی، شهرداری و محیط زیست در حمایت از ما ورود نکرد.
رحمانی ادامه داد: قانونگذار می‌گوید وزارت نیرو متولی سواحل است و در جای دیگری گفته می‌شود منابع طبیعی متولی است که نتیجه آن هرج و مرجی می‌شود که اگر فردی بنایی را بسازد و فرد دیگری آن را تصرف کند هیچ اداره متولی ورود نخواهد کرد و فقط دستگاه قضایی است که ورود می‌کند.
دادستان لاهیجان گفت: این نقص قانون است و تا اصلاح نشود من دستگاه قضایی نمی‌توانم خیلی عملکرد داشته باشم و دست من باز نیست و نخواهد بود، و من از قانونگذار‌ها در مجلس شورای اسلامی خواهش می‌کنم به فکر دریا و سواحل دریا باشند.
طرح هادی نقشه گنجی برای سودجویان و زمین خواران
او با اشاره به اینکه طرح هادی بر اساس افقی ۱۰ ساله طراحی شد، افزود: قانونگذار با ارائه طرح هادی برای دفاع از منافع روستاییان و جلوگیری از مهاجرت آنان به شهر‌ها زیرساخت‌های لازم را در مناطق روستایی فراهم کرد، اما این طرح با نتیجه معکوس، حیاط خلوتی شد برای سودجویان و زمین خواران.در واقع روستاییان با فروختن زمین‌های خود به شهر‌ها مهاجرت کردند و افراد غیر بومی ساکنین مناطق روستایی شدند.
رحمانی اضافه کرد: این قانون هم یک نقص بزرگ دارد و آن این است که قانون ممنوعیت تغییر کاربری داخل نقشه طرح هادی روستا‌ها قابلیت اعمال ندارد و در واقع این طرح حیاط خلوتی شده برای کسانی که به دنبال تغییر کاربری‌ها هستند و طرح هادی نقشه گنجی است برای زمین خواران و اداره جهاد کشاورزی در صورت تغییر کاربری نمی تواند ورود کند.
ماده ۱۰۰ منبع درآمدی برای شهرداری ها
رحمانی با انتقاد از ضعف های ماده ۱۰۰ گفت: یکی از مواد قانون شهرداری که در سال ۱۳۳۴ مصوب شده، معروف به ماده ۱۰۰ است و موضوع آن هم مربوط به تخلفات ساختمانی می‌شود. این ماده قانونی مجری قانون را مقید کرده که در برابر تخلفات ساختمانی از مجازات جریمه یا تخریب استفاده کند، از این جهت پرونده تخلفات ساختمانی در کمیسیونی به همین نام که کمیسیون ماده ۱۰۰ نامیده شده بررسی می‌شود.
کمیسیون ماده ۱۰۰ دارای ۴ عضو است که شامل نماینده دادگستری، نماینده شورای شهر، نماینده فرمانداری و نماینده شهرداری است که نماینده شهرداری حق رأی ندارد.
امروزه سازندگان بنا‌های ساختمانی با اطمینان از تخریب نشدن خلافی بناهایشان به راحتی ساخت و ساز خلاف قانون می‌کنند و خیالشان هم راحت است که اگر قانون مچشان را بگیرد، در نهایت با یک جریمه مسأله حل می‌شود.
«کمیسیون ماده ۱۰۰» هم به عنوان مسئول برخورد با تخلفات ساختمانی اصراری بر تخریب بنا‌های خلاف ندارد و ظاهرا شیرینی جریمه را به شیرینی تخریب اضافه بنا ترجیح می‌دهد.
بسیاری از شهرداری‌ها اجرای پروژه‌های شهری را به تخلفات ساختمانی و جرایمی که از آن دریافت می‌کنند گره زده‌اند و به جای آن که جلوی تخلفات ساختمانی را بگیرند، اجازه می‌دهند این تخلفات انجام شوند و گره‌ای به گره‌های شهر افزوده شود، تا با پول حاصل از آن گره مالی یک پروژه را باز کنند و این کار نوعی از این جیب به آن جیب کردن مشکلات است که نشان می‌دهد شهرداری در این روش مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه آن را از جایی به جای دیگر منتقل می‌کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان