حامد حسنی پژوهشگر مسائل حقوقی قوه قضاییه در گفتگو با سایت خبری پرسون، در خصوص سند تحول قضایی اظهار داشت: با توجه به مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر انجام تحول قضایی و انتظارات روز افزون مردم عزیز در رابطه با سند تحول، سند تحول قضایی که یک برنامه پنج ساله قوه قضاییه است با اخذ نظرات صاحب نظران درون و بیرون سازمان انجام شد و یک نسخه ارتقاء یافته از سند تحول قضایی صادر شد.
حسنی افزود: نکته حائز اهمیت بحث نشر عمومی سند تحول بود و این اتفاق سبب ایجاد نظارت همگانی مردمی و مطالبه‌گری شد که از این طریق تحقق اهداف سند را شاهد خواهیم بود.
وی در ادامه بیان کرد: سند تحول قضایی در سطح راهبرد نماند و مشکلات ریشه‌ای و اولویت‌دار را شناسایی و برای حل آن‌ها راهکار ارائه داد. یکی از ویژگی‌های این سند این است که از عبارات کلی و مبهم استفاده نکرده است و این مسئله سبب می‌شود که میزان سنجش پیش‌برد سند را شاهد باشیم.
این پژوهشگر مسائل حقوقی قوه قضاییه در بخشی از سخنان خود خاطر نشان کرد: در سند به نحوه تصمیم‌گیری در مورد پرونده‌های اعسار، حصر وراثت، دستور فروش و ... اشاره شده است که نکته بسیار مهمی است. در خصوص حذف عامل انسانی و حرکت به سمت ایجاد و توسعه سامانه‌ها نظیر سامانه جامع عملکرد قضات، سامانه آرای متعارض و ... گام‌های مؤثری برداشته شده است.
حامد حسنی ادامه داد: بحث شفافیت و فسادستیزی در سند تحول قضایی تسریع شده است و در انتشار عمومی و بر خط آراء قضایی اتفاق بزرگی رقم خورده است. علاوه بر این ضبط صدا و تصویر و اسکن کلیه اوراق صورت جلسه‌ها در دادسرا و دادگاه‌ها تسریع شده است و همه این موارد قوه قضاییه را به سمت و سوی مثبت‌تری خواهد برد.
این پژوهشگر مسائل حقوقی قوه قضاییه در پایان گفت: بسیاری از مواردی که در سند تحول آمده ارائه خدمات حاکمیتی بوده است که دیتاها و پایگاه‌های داده آن در اختیار قوه مجریه است. به عنوان مثال در سند تحول مطرح شده است که ثبت احوال کمک کند که حصر وراثت از سیستم قضایی حذف شود چرا که تمام اطلاعات در شناسنامه افراد وجود دارد و اطلاعات وراث درجه اول طبقه اول و درجه اول طبقه دوم به راحتی در سامانه ثبت احوال دیده می‌شود و فرآیند استعلامات زمان بر از سیستم قضایی حذف می‌شود و این موضوعی است که در ید قوه مجریه است. لذا یکپارچه‌سازی و بهبود فرآیندهای سیستم قضایی نیارمند همکاری قوه مجریه است.