سیاوش غیبی پور معاون سابق وزیر اقتصاد در گفتگو با پرسون، در خصوص تشکیل اتاق تهاتر کالا در جهت حل مشکل تبادلات مالی اظهار داشت: تبادل کالا به کالا با یک کشور خارجی و ثالث هزینه مازاد تجاری و هزینه بازاریابی برای تجار ایرانی دارد به این دلیل که تاجر پس از فروش کالا بایستی کالای مقابل و معوض را شناسایی و بازاریابی کند که این مسئله یک مقدار هزینه بر و وقت گیر است ولی در شرایط فعلی که ما تحریم هستیم روشی پسندیده است.
غیبی‌پور در ادامه گفت: خیلی از نیازهای کشور کالاهای وارداتی می‌باشد و زمانی که این کالاها با کنترل نفت و محدودیت‌های بانکی ارز نمی تواند مستقیماً وارد کشور شود، نیازهای کشور به این شیوه برطرف می‌شود.

غیبی‌پور با بیان این‌که در زمان جنگ نیز این مشکلات وجود داشته است و با همین روش حل شده است عنوان کرد: این روش بهتر از این است که پول کشور ما در کشورهای خارجی بلوکه شود چرا که این بلوکه شدن در شرایط فعلی دو ضرر اقتصادی دارد. ضرر اول این است که تعادل ارزی به هم می ریزد. دومین ضرر آن این است که ما کمبود کالاهای وارداتی داریم و بسیاری از کالاها و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری هستند و وقتی وارد نشوند تعادل بازار به هم می ریزد ولی با این روش بازار به آرامش می‌رسد.
غیبی پور در ادامه گفت: نکته مثبتی که این طرح دارد این است که اصولاً هرگاه همکاری و هماهنگی بین وزرای اقتصادی و مجلس بیش‌تر می‌شود التهاب بازار کم می‌شود. هرگاه این هماهنگی علنی و رسانه‌ای شود اضطراب بازار کم می‌شود و اثر آن این است که دلار به ثبات می‌رسد گرچه ممکن است این ثبات خیلی طولانی نشود ولی این هماهنگی‌ها انعکاس مثبتی در بازار دارند.
غیبی پور در خصوص انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی نیز بیان کرد: انتشار اوراق دو بخش است. اگر بازار استقبال کند به همان میزان که اوراق صادر می‌شود جابجایی منابع اتفاق می‌افتد و اثر تورمی ندارد ولی وقتی بازار و فعالان اقتصادی از اوراق استقبال نکنند مسئله چاپ پول و اسکناس مطرح است و منجر به تورم زایی می‌شود.
غیبی‌پور همچنین عنوان کرد: باید برای اوراق جاذبه ایجاد شود و این جاذبه بیش‌تر از بهره بانکی باشد و همچنین اعتماد سازی شود و تضمین شود که در وقت مقرر اوراق نقد شود.
وی تأکید کرد: وقتی بانک مرکزی اوراق را اعلام کند ولی بازار استقبال نکند عملاً تأثیر منفی دارد و تأثیر مثبتی بر اقتصاد نخواهد داشت.